چالش‌های دولت ایران برای مالیات بر رمزارز: قانونی پرحاشیه در مسیر اجرا
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ایران، مصوب تیر ۱۴۰۴، با هدف کاهش سوداگری و افزایش درآمدهای مالیاتی، رمزارزها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ‌های پلکانی ۲۰ تا ۴۰ درصد کرده است. بااین‌حال، اجرای این قانون با چالش‌هایی نظیر ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، نبود زیرساخت‌های فنی و قانونی، معاملات غیرقابل‌ردیابی بین‌فردی و صرافی‌های خارجی، و نرخ‌های مالیاتی سنگین مواجه است. این سیاست، بدون اصلاحات لازم، می‌تواند به جای ساماندهی بازار، به فرار سرمایه و فعالیت‌های زیرزمینی منجر شود. در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و کانادا که از فناوری‌های پیشرفته و قوانین شفاف بهره می‌برند، ایران فاقد زیرساخت‌های کافی است. پیشنهادهایی مانند تقویت فناوری تحلیل بلاکچین، تنظیم صرافی‌های داخلی، کاهش نرخ‌های مالیاتی و آموزش عمومی می‌تواند به بهبود اجرا کمک کند. این قانون، در صورت عدم بازنگری، به جای حل مشکلات، معضلات جدیدی خلق خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند که موفقیت این قانون به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد مشوق‌هایی برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد بستگی دارد.
سه‌شنبه – ۲۸ مرداد ۱۴۰۴
خبر: قانون جدید مالیات بر رمزارز در ایران
در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی ایران قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را به تصویب رساند و پس از تأیید شورای نگهبان، این قانون توسط رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد. این قانون که شامل ۲۸ ماده است، بازارهای مختلفی از جمله مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها را در بر می‌گیرد. بر اساس این قانون، انواع رمزدارایی، رمزپول و رمزارز (به‌جز رمزریال جمهوری اسلامی ایران) مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند.
نرخ مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش رمزارزها به‌صورت پلکانی و بر اساس مدت‌زمان نگهداری تعیین شده است:
- کمتر از یک سال: ۲۰ تا ۴۰ درصد سود حاصل از فروش
- یک تا دو سال: ۱۰ تا ۱۵ درصد سود حاصل از فروش
- بیش از دو سال: معاف یا با نرخ بسیار پایین
برای اجرای این قانون، سامانه ملی رهگیری معاملات طراحی خواهد شد که با استفاده از کد ملی، امکان رصد کامل معاملات را فراهم می‌کند. همچنین، عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که موفقیت این قانون به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد مشوق‌هایی برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد بستگی دارد. بااین‌حال، سازمان امور مالیاتی ایران با چالش‌هایی مانند شناسایی معاملات رمزارزی و تعیین میزان درآمد حاصل از آن‌ها مواجه است. به گفته برخی کارشناسان، استفاده از اطلاعات صرافی‌های رمزارزی داخلی می‌تواند راهکاری برای شناسایی درآمدها باشد، اما معاملات بین افراد یا با صرافی‌های خارجی همچنان از رصد مالیاتی خارج می‌ماند.
تحلیل: قانونی پر از ابهام در باتلاق اجرا
قانون جدید مالیات بر رمزارزها در ایران، در حالی پا به عرصه اجرا گذاشته که به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه آماده اجرای یک سیاست مالیاتی منسجم باشد، در حال آزمون‌وخطا در بازاری است که ماهیتاً با شفافیت بیگانه است. این قانون، اگرچه با هدف کاهش سوداگری و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تدوین شده، اما در عمل با موانع عدیده‌ای مواجه است که نه‌تنها اثربخشی آن را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند فعالان این بازار را به سمت راه‌های غیرقانونی و بازار سیاه سوق دهد.
چالش‌های مالیات‌ستانی از رمزارزها در ایران
۱. ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها و دشواری رصد معاملات:
رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و رمزنگاری‌شده خود، ذاتاً برای ناشناس ماندن طراحی شده‌اند. این ویژگی، شناسایی هویت واقعی معامله‌گران و ردیابی تراکنش‌ها را برای سازمان امور مالیاتی ایران به کابوسی تبدیل کرده است. در حالی که دولت امیدوار است با استفاده از اطلاعات صرافی‌های داخلی به بخشی از معاملات دسترسی پیدا کند، واقعیت این است که بسیاری از فعالان بازار رمزارز در ایران از صرافی‌های خارجی یا کیف‌پول‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کنند. این معاملات، خارج از دسترس نهادهای نظارتی باقی می‌مانند و عملاً امکان محاسبه مالیات را سلب می‌کنند.
۲. عدم شفافیت در صرافی‌های داخلی:
صرافی‌های رمزارزی داخلی، اگرچه می‌توانند منبعی برای اطلاعات تراکنش‌ها باشند، اما خود با مشکلات متعددی مواجه‌اند. نبود چارچوب قانونی مشخص برای فعالیت این صرافی‌ها، عدم نظارت کافی و احتمال دستکاری داده‌ها، اعتماد به اطلاعات ارائه‌شده توسط آن‌ها را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از صرافی‌های داخلی به دلیل فشارهای قانونی و محدودیت‌های بانکی، به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند که این موضوع، چالش شناسایی را دوچندان می‌کند.
۳. فرار مالیاتی و معاملات بین‌فردی:
معاملات رمزارزی بین افراد (P2P) یا از طریق پلتفرم‌های غیرمتمرکز، یکی از بزرگ‌ترین معضلات مالیاتی است. این نوع معاملات، که بخش قابل‌توجهی از بازار رمزارز ایران را تشکیل می‌دهند، عملاً غیرقابل‌ردیابی هستند. حتی در صورت تبدیل رمزارز به ریال در داخل کشور، شناسایی هویت معامله‌گران بدون زیرساخت‌های پیشرفته و همکاری بین‌المللی تقریباً غیرممکن است. این شکاف، راه را برای فرار مالیاتی هموار می‌کند و قانون جدید را به یک نمایش نمادین تبدیل می‌کند.
۴. نبود زیرساخت‌های فنی و قانونی:
ایران فاقد زیرساخت‌های لازم برای رصد و تحلیل بلاکچین است. در حالی که کشورهای پیشرفته از فناوری‌های پیشرفته تحلیل بلاکچین برای ردیابی تراکنش‌ها استفاده می‌کنند، ایران هنوز در مراحل ابتدایی تنظیم مقررات رمزارزها قرار دارد. سامانه ملی رهگیری معاملات، که قرار است تا سه سال آینده مستقر شود، هنوز در حد یک ایده است و مشخص نیست چگونه می‌تواند با پیچیدگی‌های بازار رمزارز مقابله کند.
۵. تأثیر بر سرمایه‌گذاری و اقتصاد:
مالیات سنگین ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای معاملات کوتاه‌مدت، می‌تواند سرمایه‌گذاران را از بازار رمزارز ایران فراری دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم می‌کند، رمزارزها به‌عنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تلقی می‌شوند. اعمال مالیات‌های سنگین بدون ایجاد مشوق‌های کافی، نه‌تنها به کاهش فعالیت در این بازار منجر می‌شود، بلکه می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت بازارهای خارجی یا فعالیت‌های غیرقانونی هدایت کند.
مقایسه با کشورهای دیگر: تفاوت در رویکرد و اجرا
برای درک بهتر چالش‌های ایران، نگاهی به سیاست‌های مالیاتی رمزارزها در سایر کشورها ضروری است.
- ایالات متحده:
در آمریکا، رمزارزها به‌عنوان دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) هستند. نرخ مالیات بسته به مدت نگهداری (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) و درآمد فرد بین ۰ تا ۳۷ درصد متغیر است. سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) از سال ۲۰۱۴ دستورالعمل‌های روشنی برای مالیات بر رمزارزها ارائه کرده و از فناوری‌های تحلیل بلاکچین برای ردیابی تراکنش‌ها استفاده می‌کند. بااین‌حال، حتی در آمریکا، چالش‌هایی مانند فرار مالیاتی در معاملات غیرمتمرکز و عدم گزارش‌دهی دقیق توسط معامله‌گران وجود دارد. - ژاپن:
ژاپن یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های مالیاتی را برای رمزارزها اعمال می‌کند، با نرخ مالیات تصاعدی بین ۱۵ تا ۵۵ درصد بر سود معاملات. این کشور بیت‌کوین را به‌عنوان یک روش پرداخت قانونی به رسمیت شناخته و صرافی‌های رمزارزی را تحت نظارت دقیق قرار داده است. بااین‌حال، مالیات سنگین باعث شده برخی سرمایه‌گذاران به سمت حوزه‌های قضایی با مالیات کمتر مهاجرت کنند. - کانادا:
در کانادا، ۵۰ درصد از سود عایدی سرمایه مشمول مالیات است و نرخ آن بر اساس درآمد فرد تعیین می‌شود. کانادا از روش‌های استاندارد مانند FIFO (اولین ورودی، اولین خروجی) برای محاسبه سود استفاده می‌کند و زیان‌های سرمایه‌گذاری را از سود کسر می‌کند. این سیستم شفاف، اجرای مالیات را تسهیل کرده، اما همچنان با چالش‌هایی مانند معاملات غیرمتمرکز مواجه است. - امارات متحده عربی:
امارات به‌عنوان یک بهشت مالیاتی برای رمزارزها شناخته می‌شود، زیرا هیچ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای برای افراد اعمال نمی‌کند. این سیاست، امارات را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران رمزارزی تبدیل کرده، اما نگرانی‌هایی درباره پول‌شویی و عدم نظارت کافی ایجاد کرده است. - هند و استونی:
این دو کشور نمونه‌های جالبی از سخت‌گیری مالیاتی هستند. در هند و استونی، زیان‌های سرمایه‌گذاری از سود کسر نمی‌شود، که این موضوع فشار مالیاتی بر سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. هند همچنین مالیات ۳۰ درصدی بر سود رمزارزها اعمال می‌کند و معاملات را به‌شدت رصد می‌کند.
برخلاف ایران، کشورهای پیشرفته از زیرساخت‌های قوی‌تر و قوانین شفاف‌تری برای مالیات‌ستانی برخوردارند. بااین‌حال، حتی در این کشورها، ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها همچنان چالش‌هایی برای ردیابی و اجرا ایجاد می‌کند. ایران، با فقدان زیرساخت‌های لازم و تجربه محدود در تنظیم رمزارزها، در موقعیتی به‌مراتب دشوارتر قرار دارد.
انتقاد: قانونی که به جای حل مشکل، مشکل می‌سازد
قانون مالیات بر سوداگری در ایران، بیش از آنکه یک سیاست مالیاتی هوشمندانه باشد، به نظر می‌رسد واکنشی شتاب‌زده به رشد روزافزون بازار رمزارزها است. دولت، در حالی که با کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به دنبال منابع درآمدی جدید است، اما این رویکرد بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند عواقب معکوسی داشته باشد.
اولاً، نرخ‌های مالیاتی پلکانی ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای معاملات کوتاه‌مدت، در اقتصادی که تورم آن بالای ۴۰ درصد است، عملاً به معنای تنبیه سرمایه‌گذارانی است که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. این سیاست نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به خروج سرمایه از کشور منجر شود.
دوماً، تمرکز بیش‌ازحد بر صرافی‌های داخلی، در حالی که بخش عمده معاملات در پلتفرم‌های خارجی یا غیرمتمرکز انجام می‌شود، نشان‌دهنده درک ناقص قانون‌گذار از ماهیت این بازار است. این رویکرد، به‌جای حل مشکل فرار مالیاتی، راه را برای فعالیت‌های زیرزمینی هموار می‌کند.
سوماً، فقدان فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی درباره مالیات رمزارزها، باعث سردرگمی فعالان این بازار شده است. بسیاری از معامله‌گران ایرانی، به‌ویژه افراد حقیقی، دانش کافی درباره نحوه محاسبه مالیات یا گزارش‌دهی تراکنش‌ها ندارند. این موضوع، همراه با جریمه‌های سنگین برای فرار مالیاتی، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و مقاومت در برابر قانون منجر شود.
در نهایت، این قانون بدون توجه به تجربه‌های جهانی و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دنبال ساماندهی بازار باشد، به دنبال درآمدزایی سریع برای دولت است. این رویکرد، نه‌تنها به توسعه بازار رمزارزها در ایران کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند این صنعت نوپا را در نطفه خفه کند.
راهکارها: چگونه می‌توان از این باتلاق خارج شد؟
برای رفع چالش‌های مالیات‌ستانی از رمزارزها، دولت ایران باید رویکردی جامع‌تر و هوشمندانه‌تر اتخاذ کند:
۱. تقویت زیرساخت‌های فنی: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های تحلیل بلاکچین و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی برای ردیابی تراکنش‌ها ضروری است.
۲. تنظیم صرافی‌های داخلی: ایجاد چارچوب قانونی شفاف برای فعالیت صرافی‌ها و تشویق آن‌ها به همکاری با سازمان مالیاتی می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.
۳. آموزش و فرهنگ‌سازی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره نحوه محاسبه و پرداخت مالیات، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.
۴. کاهش نرخ‌های مالیاتی: نرخ‌های مالیاتی معقول‌تر، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را حفظ کند و فرار مالیاتی را کاهش دهد.
۵. همکاری بین‌المللی: با توجه به جهانی بودن بازار رمزارزها، همکاری با نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی ضروری است.
نتیجه‌گیری
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ایران، با وجود نیت خیرخواهانه برای کاهش سوداگری و افزایش درآمدهای دولت، با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است که اجرای آن را به یک مأموریت غیرممکن تبدیل کرده است. ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، نبود زیرساخت‌های فنی و قانونی، و نرخ‌های مالیاتی غیرمنطقی، این قانون را به یک شمشیر دولبه تبدیل کرده که می‌تواند به جای ساماندهی بازار، به خروج سرمایه و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی منجر شود. در مقایسه با کشورهای پیشرفته که از فناوری‌های پیشرفته و قوانین شفاف بهره می‌برند، ایران در ابتدای راه قرار دارد و بدون اصلاحات اساسی، این قانون به جای حل مشکلات، مشکلات جدیدی خلق خواهد کرد.
